Yarsanmedia Yarsan Democratic Organization Official Website
جامعه ایران از اقلیت‌ها و گروه‌های متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می‌توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشأ طبقه‌بندی، اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان‌های مختلف با تغییر حکومت‌ها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده‌اند. همه انسان‌ها فارغ از اعتقادات دينيشان باید حقوق بشر برخور باشند . هيچ انساني را نمي‌توان به‌واسطه اعتقادات دينيش از حداقل حقوق انساني (حقوق مطرح در اعلاميه جهاني و دو ميثاق) محروم كرد. برخورداري از اين حقوق تلازمي با صحت اعتقادات و باورهاي ديني ندارد. اصولاً حقوق بشر حقوق همه انسان‌ها است.
نگارنده در این مقاله به بررسی حقوق شهروندی اقلیت دینی یاری پرداخته است و به دنبال بررسی این موضوع که حقوق شهروندی در قوانین و مقررات ایران تا چه اندازه تحت تأثیر اعتقادات مذهبی بوده است. با بررسی پاره‌ای از قوانین و مقررات کشور در ارتباط با حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی در کشور به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه مبنای قانون اساسی ایران دین اسلام است و اساساً روح این دین تمامی باورهای غیر اسلامی را مخالف اسلام می‌داند و باور دارد که به پیکره حکومت اسلامی می‌توانند آسیب بزنند، درنتیجه این ویژگی به قوانین کشور نیز منتقل‌شده است. در اکثر قوانین و مقررات کشور حقوق اولیه شهروندی اقلیت‌های مذهبی رعایت نشده است.
دین یاری یک دین مستقل از اسلام است و نگارنده در این مقاله به بحث حقوق پایمال‌شده پیروان دین یاری و جامعه یاری پرداخته است و بحث اختلاف اعتقادی دین یاری با اسلام را می‌توانید از لینک زیر مطالعه نمایید.
لینک فارسی مقاله
لینک انگلیسی مقاله
http://yarsan.samenblog.com/The-differences-between-Yarsan-and-Islam.html
پیروان دین یاری که اکثریت آن‌ها در ایران زندگی و حیات دارند، حقوق شهروندی و اجتماعی آن‌ها بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد نقض قرارگرفته است و هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارند و تا اکنون با تمامی تعبیرها و فشارهای وارده بر آن‌ها و مجبور بودن به زندگی دوشخصیتی، حیات خود را به سر برده‌اند.
حقوق کودکان یارسانی:
پیروان دین یاری از بدو تولد تا زمانی که در این دنیا زندگی می‌کنند و زیر حکومت اسلامی قرار دارند مورد تبعیض و نا عدالتی قرار می‌گیرد، شاید این مشکلات برای تمامی اقشار جامعه یاری به یک‌شکل نباشد اما همگی زخمی بزرگی از نا عدالتی حکومت اسلامی و حاکمان آن در دل و در ذهن خوددارند. مشکلی که تمامی یارسانیان از همان ابتدای زندگی با آن روبه‌رو می‌شوند نام گزاری برای کودکانشان است، طبق ماده 20 از قانون ثبت‌احوال کشور کودک فقط حق گرفتن نام‌های را دارد که توسط حکومت اسلامی به ثبت رسیده باشد و به طبق همین ماده بند 3 و 4 فقط اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی حق انتخاب نام بر اساس زبان و فرهنگ دینی آنان انتخاب می‌شود و همچنین باور دینی آنان در کارت هویتی آن‌ها ثبت می‌شود و این در حالی است که پیروان یارسان با هویت اسلامی به ثبت می‌رسند(تبصره 6) همین باعث شده است که هیچ آماری از پیروان دین یاری در دست نباشد و همگی برحسب حدس و گمان است. در اعلامیه میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در ماده 24 آن آمده است؛ هر کودک حق دارد آزادانه اسم و ملیتش ثبت شود، هر كودكي بدون هیچ‌گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت يا نسب ـ دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف جامعه و حكومت كشور او بايد به عمل آيد برخوردار گردد اما متأسفانه جامعه یارسان و به‌تبع آن کودکان یاری به خاطر باور دینی از هرگونه حمایت بی‌بهره هستند، همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص نا باوران به اسلام و ادیان شناخته‌شده در اصل دوازده، ازیک‌طرف و تأکید اصل چهارم قانون اساسی به‌ضرورت همه قانون‌گذاری‌ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سال‌های گذشته و هم‌اکنون هر نوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیرممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است. در این مقاله شما می‌توانید تمامی تبعیضاتی که از طرف قوانین جمهوری اسلامی ایران از بدو تولد تا پایان زندگی ، که بر پیروان یاری اعمال می‌شود مطالعه نمایند.
ممنوعیت از تحصیل:
حق تحصیل برای تمامی انسان‌ها و بدون هرگونه تبعیضی به‌صراحت در پیمان‌های بین‌المللی، ازجمله آن دسته از معاهده‌هایی که ایران امضا کرده است، تضمین‌شده است؛ ازجمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را تضمین کرده است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون بین‌المللی حذف تبعیض نژادی (CERD) نیز به‌نوبه‌ی خود حقوق افراد در آزادی عقیده، بیان، تشکل و گردهمایی را موردحمایت قرار می‌دهند و اعمال تبعیض علیه افراد به خاطر نژاد، جنسیت، مذهب یا اعتقاد، یا قومیت یا عقاید سیاسی یا عقاید دیگر را منع می‌کنند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین از حقوق اقلیت‌ها، در اشتراک با دیگران، حمایت می‌کند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره‌مند شوند، به مذهب خود عمل کنند و زبان خود را به کار برند.
ورود به سیستم آموزشی ایران دارای اولویت‌بندی‌های خاصی است که برای کسانی که باور دینی اسلامی دارند در اولین اولویت پذیرش قرار دارند، و بعدازآن اقلیت‌های دینی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آنان اشاره داشته است حالا اقلیت‌های دینی است که در دایره باورهای اسلامی قرار ندارند و جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش‌وپرورش این حکومت، حق تحصیل را برای این گروه از اقلیت‌های دینی محروم ساخته است و مشکل تنها به اینجا ختم نمی‌شود. پیروان یارسان که با هویت باوری شیعه در دفاتر ثبتی بر آن‌ها تحمیل‌شده است در مدارس می‌توانند آموزش تحصیلی ببیند اما در این آموزش‌ها هدف نابود کردن باور بنیادی کودک و بدبین کردن کودک از پدر و مادر و باوری که به آن اعتقاددارند(سوره لقمان آیه 15) و مدام برای آن‌ها رده‌های آموزشی قران، آموزش نماز، مبانی قران، رده‌های پرورشی و هزاران مورد دیگر که کودک را به آنچه متعلق است دور کند.
در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژی همانند مدارس بر آن تصمیم‌گیری می‌کند و این در حالی است که این دو توسط دو وزارت جداگانه راهبری و اداره می‌شوند، رود به دوره‌های بالاتر از کارشناسی و نیز داوطلبان تدریس در دوره‌های آموزش عالی را بر اساس عقاید ایدئولوژیک آن‌ها مورد گزینش قرار می‌دهد. به‌منظور ممانعت از بروز مخالفت سیاسی در مراکز دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجویان داوطلب ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی پیش‌نیازهای عقیدتی و سیاسی وضع کرده است. این مقررات دانشجویان را ملزم به اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان دیگر مورد شناسایی حکومت می‌کند و احراز «عدم معاندت آن‌ها با جمهوری اسلامی» و نداشتن «فساد اخلاقی» آن‌ها را ضروری می‌داند. این مقررات توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند تا به‌صورت «خودسرانه» بر دانشجویان اعمال فشار کنند و آن‌ها را به خاطر عقاید و نظراتشان مورد مجازات قرار دهند، و ازجمله آن‌ها را از پذیرش و ثبت‌نام در دانشگاه‌ها محروم کنند. به‌این‌ترتیب، این مقررات ناقض ماده‌ی ۳ قانون اساسی ایران و همچنین ماده 18 و 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که به‌صراحت حق تحصیل بدون توجه به نژاد ، دین و…را برای تمامی شهروندان تضمین کرده است.
ممنوعیت ازدواج:
ازدواج و تشکیل خانواده در هر جامعه یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اصول تحکیم خانواده و اجتماع است، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 23 و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 هر ز ن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ‌گونه محدودیت ازنظر نژاد،ملیت،تابعیت،یا مذهب باهم دیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند اما در حکومت اسلامی ایران که برای هر فعلی از احکام اسلامی دستور می‌گیرند و خلاف آن را خلاف شرع و قانون می‌دانند و بدون در نظر گرفتن تعهدنامه‌های حقوق بشری که با آن‌طرف قرارداد هستند احکام اسلامی را در کشور پیاده می‌کنند.
طبق احکام اسلامی مردان مسلمان می‌توانند که زنان غیرمسلمان را بگیرند و باور دینی آن‌ها را به اسلام تغییر دهند ولی عکس این عمل یعنی مردان غیرمسلمان حق گرفتن زنان مسلمان را ندارند این حکم برگرفته از آیاتی متعدد از قران و همچنین فتوای برخی از مراجع تقلید شیعه در ایران است(سوره نسا آیه 25، بقره آیه 221 و… فاضل لنکرانی،محمدمهدی گلپایگانی ، لطف‌الله صافی ، تبریزی و خوئی توضیح المسائل المحشی للامام خمینی مسائله 2397 ص 468)
جدا از این ممنوعیت ازدواج برای پیروان یارسان با هم‌وطنان خود ، بحث به ازدواج بین خود یارسانیان می‌رسد که باید به مراسم و عقد اسلامی پیمان ازدواج خود را به ثبت برسانند و این در صورتی است دین یاری عهد و پیمان جداگانه‌ای برای پیروان خود دارد که مجزا از عقد اسلامی و به زبان کردی و قابل‌فهم برای زوجین است اما چون پیروان یارسان در یک حکومت اسلامی زندگی می‌کنند به‌اجبار و به خاطر اینکه مرتکب جرم نشوند تن به عقد اسلامی می‌دهند طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسلامی و رسمی اقدام به ازدواج نمایید به یک سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد.
اجبار سربازی:
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران هر پسری که به سن 18 سالگی که برسد مشمول اجبار سربازی می‌شود و این قانون برای پیروان یارسانی قابل‌اجرا بوده و هست. پادگان‌های نظامی پر از افراطی‌های است که تنها برای تخریب شخصیت و سرخورده کردن نوجوانانی که به این مکان‌ها پا می‌گذارند، آموزش‌دیده‌اند و این افراد در برخورد با پیروان یارسان، در اجبار سربازی دست به تخریب شخصیتی و باوری آن‌ها می‌زنند و مکان را برای آن‌ها تبدیل به یک جهنم وصف‌ناشدنی می‌کنند . پسران یارسانی تمامی این اذیت و آزار را از سوی مسئولان و فرماندهان خود دیده‌اند؛ نمازهای اجباری، شرکت اجباری در مراسمات اسلامی، پست‌های بلندمدت و شب نخوابی های مکرر، بازداشت‌های مکرر، تعبید به پادگان‌های دوردست و بدون امکانات ، تنبه‌های خشن نظامی، تراشیدن سبیل و تهدیدهای روحی که روح و روان تمام پسران 18 ساله یارسانی را در پادگان‌های نظامی آزرده کرده است.
بسیار اشخاصی هستند که به خاطر این اذیت و آزارها ، از ادامه اجبار سربازی منصرف شده‌اند و از سربازی فرار کرده‌اند و اکنون اتهام سرباز فراری را بر دوش می‌کشند و از طرف حکومت اسلامی مورد پیگرد و تعقیب قرار می‌گیرند و در صورت دستگیری طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ماده 59 به یک سال حبس و یک سال اضافه سربازی محکوم می‌شوند و در صورت دستگیر نشدن از تمامی امتیازات دولتی و شهروندی به خاطر نداشتن کارت سربازی، محروم می‌شوند.
این آزار و اذیت‌ها بر یک نوجوان 18 ساله که برای اولین بار از کانون گرم و پر حمایت خانواده جداشده است ، موجب اتفاقاتی می‌شود که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست، حکمت صفری یکی از پیروان یارسانی است که در پادگان مالک اشتر پدافند سپاه بیجار استان کردستان که در پی آزار و اذیت مسئولان با اسلحه‌سازمانی به زندگی خود پایان داد تا نقطه پایانی بر فشارها و تبعیض‌های که با روح و جان حس کرده بود، بگذارد. نمونه‌های مشابه زیادی همچون حکمت صفری در پادگان‌های نظامی به زندگی خود پایان می‌دهند اما از ترس حکومت از وانمود کردن آن هراس دارند.
سد گزینش و ممنوعیت از کار:
داشتن شغل و کار دلخواه یکی از آرزوهای دست‌نیافتنی برای پیروان یارسانی بعد از گذشت 38 سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران، است. تمامی پیروان یارسان به خاطر باور دینی که دارند ، با وجود استعدادها و که دارند در پشت سد گزینش اسلامی متوقف می‌شوند بر طبق قانون گزینشی جمهوری اسلامی ایران ماده 2، تنها کسانی حق داشتن کار در سیستم دولتی و اداری کشور را دارند که دارای شرایط این ماده‌قانون باشند که شامل پنج بند و سه تبصره است که به‌صراحت حقوق اقلیت‌های دینی را برای گرفتن کار دلخواه را لگدمال کرده است.
بر طبق این ماده؛
شرط اول و اساسی اعتقاد به دین اسلام
شرط دوم التزام عملی به احکام اسلامی
شرط سوم اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه
این تبعیض‌ها در کشوری اعمال می‌گردد که در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، متعهد به اجرای مفاد آن شده است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 21 بند ج و ماده 23 و همچنین ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، هرکسی حق دارد بدون هیچ‌گونه محدودیت ازنظر نژاد،ملیت،تابعیت و یا مذهب با حق تساوی طبق شرایط مساوی به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود، اما متأسفانه این حق از پیروان یارسانی سالیان سال گرفته‌شده است و موجب عقب‌افتادگی این جامعه و همچنین خسارات جبران‌ناپذیر دیگری به‌واسطه نداشتن کار و منبع درآمد به پیکره جامع یاری شده است.
حقوق شهروندی:
شهروندی نوعی هویت انسانی است که هیچ تفاوت حیثیتی ازجمله جنس، رنگ، نژاد و مذهب را نمی‌پذیرد می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود، ازآنجاکه قانون اساسی ایران بر اساس باورمندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده‌امامی در دین اسلام به‌عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین‌شده است، و به‌نحوی‌که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می‌بینیم، این قانون نه‌تنها حاوی مهم‌ترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت دینی یاری و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مشروع الزاماً باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل-13 قانون اساسی، برخی اقلیت‌ها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفاً در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصراً درباره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین‌سان همه باورمندان به شیعه دوازده‌امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده است. ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت‌فقیه و رهبری فقیه در کشور ازیک‌طرف و تأکید بر اشتراک زبان و خط فارسی، تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت‌فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابری‌های مختلفی ازجمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است.
بخشی از این تبعیضات و نابرابری‌ها را که ریشه در قانون اساسی دارد و بر پیروان یاری اعمال می‌شود به شرح زیر است:
اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به‌استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین‌های مذهبی و تبلیغ مسالمت‌آمیز را از پیروان دین یاری را به‌کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب بسیاری از جم خانه‌های دین یاری و تبدیل آنان به مسجد و حسینیه ، شده است و این در حالی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18 هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادي اظهار عقیده و ایمان هست ونیز شامل تعلیمات مذهبی و اجراي مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفردان یا جمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد .
تأکید اصل دوم قانون اساسی بر اینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعاً منظور اجتهاد فقها شیعه است- امکان هرگونه فعالیت دینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و به طبق دین یاری غیرممکن ساخته است. و این در حالی است که در ماده 19 میثاق بین املی حقوق مدنی و سیاسی آمده است ؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحم و اخافه قرارداد و هر كس حق آزادي بيان‌دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعت و افکار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهی يا به‌صورت نوشته يا چاپ و یا به‌صورت هنري يا بهر وسیله دیگر با انتخاب خود است. پیروان دین یاری حق و چاپ و انتشار دفاتر دینی خود را بر اساس قوانین اسلامی را ندارند و این امر را مخالف باور اسلامی می‌داند و با توجه به اینکه هیچ شبکه رسانه‌ای صوتی و یا تصویری برای پیشبرد باورهای دینی خود ندارد ولی همیشه در رسانه‌های صوتی و تصویری و توسط مراجع تقلید مورد توهین، تحقیر و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند.
منع دسترسی به‌تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. به‌طور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفاً برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یک‌صد و بیست یکم درباره سوگند قانون اساسی رئیس‌جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی می‌کند و این در حالی است که در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب‌شده باشند،شرکت جوید.
برتری همه‌جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت‌های شناخته‌شده و سایر اقلیت‌های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به‌وضوح نمایان است و این در حالی است که در بیانیه میثاق حقوق مدنی و سیاسی ماده 26 و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده‌های 1 ، 2 ، 6، و 7 کلیه اشخاص را در برابر قانون مساوی تعریف کرده است.
مشاغل قضایی برای همه اقلیت‌های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در برمی‌گیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیت‌ها شده است و همچنین حق قضاوت برای تمامی اقلیت‌های دینی در یک دادگاه بی‌طرف بر طبق ماده 14 بیانیه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناخته‌شده است اما پیروان یارسان در دادگاه‌های اسلامی محاکمه می‌شوند و حتی شهادت آن‌ها به خاطر کافر و نجس خواندن ، موردقبول نیست.
ازآنجایی‌که بیشتر پیروان یاری کرد و کردزبان و تمامی دفاتر دینی به زبان یاری است مهم‌ترین تبعیضی که از این لحاظ در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ‌داده است، به‌موجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته‌شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته‌نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمان‌های غیردولتی در مناطق غیرفارسی‌زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه‌ای خود داشته باشند. باوجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های محلی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تاکنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده‌ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تأمین‌کننده حقوق گروه‌های اتنیکی نیست، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیرفارسی‌زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس به دست نیاورده‌اند اما در ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آموزش زبان مادری و برخورداری از فرهنگی قومی را حق هر شخص و یا قومی دانسته است. زبان فارسی، زبان ادارات دولتی و دادگاه‌های دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به‌آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی‌زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاه‌ها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد .
سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم‌شده بر اساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می‌نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکا به تأکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان‌یافته علیه همه اندیشه‌های مخالف حکایت دارد. برای نشان دادن سامان‌یافتگی و هدف‌دار بودن خشونت علیه سایر آیین‌ها و اندیشه‌ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان نمونه توجه کنید، با توجه به اصل 18-و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین املی حقوق مدنی و سیاسی هر باور و اندیشه‌ای آزاد و هرگونه برتری به خاطر باور دینی را محکوم می‌کند و همچنین بر اساس ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد آزادی، نظم و عدالت را در کشوری که زندگی می‌کند مطالبه کند اما هرگونه تجمع برای ایفای حقوق پایمال‌شده جامعه یارسان از دید حکومت اسلامی تجمع علیه نظام اسلامی تعریف می‌شود طبق قانون ماده 498، 499 و-500 قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شود و این در حالی است که طبق ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین املی حقوق مدنی و سیاسی، حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته‌شده است.
سیروس سنجابی
17/4/2017